الحكم والإدارة والخدمات في تونس ما بعد الثورة

يُساهم التفاعل بين المسؤولين والمواطنين على المستوى المحلي والخدمات الأساسية المقدمة من تشكيل وجهة نظر المواطنين عن الدولة وتسييرها للشؤون العامة وكذلك ثقتهم بالموظفين الحكوميين. وبالتالي، ليس من الغريب أنه في تونس قد تم نقاش وإعداد قوانين جديدة تنظم عمل الحكومة المحلية عقب ثورة 2011. ومع ذلك، يُعرَف القليل عن طبيعة الإدارة والحكم المحلي في تونس، وعن قدرة وممارسات الحكومات المحلية، وكذلك التباين في توفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

يسلط مشروع الحوكمة وتقديم الخدمات في تونس ما بعد الثورة الضوء على هذه الأسئلة، فالمرحلة الأولى كانت تطبيق مؤشر أداء الحكومية المحلية في 18 بلدية، متضمنة 3 بلديات في 6 محافظات.

الهدف من هذا المشروع هو نشر هذا التقييم في جميع الولايات الـ 24 في تونس، واستكمال معلومات الاستبيان بدراسات البلديات والمرافق الصحية في هذه المحافظات. وبالنظر الى كليهما، فإن هذا سيعطي صورة شاملة عن النجاحات والتحديات التي تواجه مختلف البلديات. وبالتالي، مساعدة المواطنين وموظفي الحكومة والمتخصصين في مجال التنمية لتحديد الاحتياجات وتوجيه الجهود والموارد بشكل مناسب وقياس التقدم المحقق.

المشروع ممول من

قبل مؤسسة مولاي هشام، مجلس البحث السويدي، جامعة يال، مؤسسة كارنيجي في نيويورك.