سلسلة أوراق عمل برنامج الحوكمة والتنمية المحلية (GLD)


عقلانية حركة إسكاتولوجية: الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

آدم بازكو، جيل دورسورو، آرثر كيسناي، ومعاي يوسف

نبذة مختصرة

يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية لغزاً سياسياً، فيما يوصف عادة بأنه مجنون ومتعصب وأشبه بالقرون الوسطى. فسلوكيات مقاتلي التنظيم، وعلاقته بالمجتمع المحلي، وعلاقته ببقية العالم محيرة للغاية. بينما يعيق الطابق السري للتنظيم البحث المكثف في الهياكل التشغيلية للدولة الإسلامية، فإن هذه الورقة تهدف إلى التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاعتماد على أكثر من 60 مقابلة أجريت في سوريا والعراق بين عامي 2012 و2015. هذه المقابلات لا تدرس ظهور الدولة الإسلامية وتوسعها ونجاحها فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الظروف اليومية للذين يعيشون تحت قبضتها. ونجادل بأن اللاعقلانية المتصورة للدولة الإسلامية هي ناتجة عن تشكيل نظام جديد للحقيقة، يستند إلى قراءة إسكاتولوجية (أخروية) للإسلام، مما يضع الأساليب البديلة للإثبات في مرتبة أدنى. فنظام الحقيقة في الدولة الإسلامية يتيح التعايش داخل نفس المنظمة لنظام قانوني عقلاني، وأخلاقيات الاعتقاد، والشرعية الكاريزماتية. ومن أجل تطوير حجتنا، ننظر تباعاً إلى انغلاق المنظمة، وفرض نموذجها الثوري على المجتمع، وعلاقتها بالعالم الخارجي، بتسليط الضوء على اتساقها على كل مستوى.

الورقة متوفرة باللغة الانجليزية فقط.

نحن لسنا بحاجة إلى التعليم: ريع الموارد والطلب على تقديم الخدمات الاجتماعية

جمانة العارف، هانز لودرز، وألن لست

نبذة مختصرة

من التقليدي الاعتقاد أن المواطنين يطلبون تقديم خدمات عالية الجودة في جميع البلدان وكل القطاعات، وبالنتيجة، يعزو التباين في التعليم والصحة وغيرها من نتائج التنمية البشرية إلى العوامل المتعلقة بجانب العرض. ولكن هذه الورقة تجادل هذا الافتراض، فنحن نجادل أن تلك النتائج هي نتيجة للعوامل المتعلقة بالعرض والطلب على حد سواء، وبالتالي لا ينبغي النظر إليها على أنها انعكاس للتباين في تقديم الخدمات. وعلاوة على ذلك، يتفاوت طلب المواطنين على الخدمات بشكل ممنهج، سواء على صعيد البلدان أو على صعيد القطاعات المختلفة. ونبرهن مدى أهمية العوامل المتعلقة بجانب الطلب من خلال تحليل أثر ريع الموارد الطبيعية على نتائج الصحة والتعليم. في حين أن المواطنين في كل من الدول الريعية وغير الريعية على حد سواء يطلبون خدمات صحية عالية الجودة، فإن الذين يستفيدون من ريع النفط والغاز هم أقل احتمالاً في احتياج وطلب تعليم عالي الجودة. وذلك لأن المواطنين في الاقتصادات الريعية يمكنهم الحصول على مستوى معيشي مرتفع بغض النظر عن مدى جودة التعليم الذي حصلوا عليه، ولكن ريع النفط ليس له أي تأثير منهجي على طلبهم للصحة الجيدة. ونحن ندعم هذه الحجة من خلال تحليل قطاعي لنتائج الصحة والتعليم على المستوى الوطني في تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك يسلط الضوء على أهمية أخذ مسألة طلب المواطنين على الخدمات بشكل جاد، ويلفت الانتباه إلى مشاكل استخدام نتائج الصحة والتعليم كمقاييس لتقديم الخدمات، كما يوسع نطاق الدراسات المتعلقة بالدول الريعية.

الورقة متوفرة باللغة الانجليزية فقط.

هل هناك "عقد اجتماعي" لدى الدولة الإسلامية (داعش)؟ أدلة من العراق وسوريا

مارا ريفكين

نبذة مختصرة

تسعى هذه الورقة لتقديم ثلاث مساهمات في الدراسات المتعلقة بحوكمة المتمردين من خلال دراسة حالة متعمقة للدولة الإسلامية. أولاً، أقوم بتحديد العناصر الأساسية للعقد الاجتماعي التي تدعي الدولة الإسلامية تقديمه إلى "مواطنيها" في العراق وسوريا، كما تظهره وثائقها ورسائلها الرسمية. ثانياً، أقدم دليل على أن النظام القانوني للدولة الإسلامية هو الساحة الأساسية التي يتم فيها إنشاء هذا العقد الاجتماعي وإنفاذه. ثالثاً، أرى أن التعاون المدني مع أحكام العقد الاجتماعي للدولة الإسلامية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشرعية المتصورة لمؤسساتها. في المناطق التي يحاول فيها تنظيم الدولة الإسلامية فرض الضرائب أو التجنيد الإلزامي دون أن يكون قد سبق له إنشاء جهاز لتقديم الخدمات الأساسية وإطار قانوني لإضفاء الشرعية على حكمه، فإن المدنيين في تلك المناطق أكثر عرضة لمقاومة سياساته. تستند هذه الدراسة إلى مصادر أولية من الوثائق، مقابلات مع 88 من السوريين والعراقيين الذين عاشوا في مناطق تسيطر عليها الدولة الإسلامية، بالإضافة لبيانات تويتر.

الورقة متوفرة باللغة الانجليزية فقط.

الحوكمة وتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تبحث هذه الورقة حالة التوازن الزبائني (المحسوبية) التي ما تزال سائدة في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة ما بعد الاستقلال، مما يقوض تقديم الخدمات ويخلق لا مساواة في الحصول عليها. المؤسسات السياسية والممارسات الاجتماعية التي تشكل حوافز لصانعي القرار السياسي، ومقدمي الخدمات، والمواطنين، تخلق ما يمكن أن يطلق عليه "التوازن الزبائني". يتأثر تقديم الخدمات بالمؤسسات السياسية التي تسمح بالاستيلاء على الوظائف العامة وشبكات الخدمات، وكذلك يتأثر بالمؤسسات الاجتماعية التي تدعو الأفراد إلى الاستجابة بشكل أكثر يسراً لمن هم في شبكاتهم الاجتماعية بالمقارنة بالاستجابة لغيرهم. والنتيجة مستوى رديء الجودة في تقديم الخدمات (مثل الغياب، وعدم بذل جهد كاف)، وصعوبات في الحصول على الخدمات (مثل الحاجة لدفع رشاوى، أو الوساطات)، بالإضافة لعدم المساواة في توفير الخدمات.

هدفنا الرئيسي في هذه الورقة هو وصف العلاقة بين الزبائنية (المحسوبية) والروابط الشخصية، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعتمد هذه الورقة على الدراسات والاستقصاءات السابقة (مثل البارومتر العربي) التي تتعلق بتوفير الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكننا نركز بشكل خاص على النتائج التي توصلت إليها الدراسات الاستقصائية التي أجراها باحثو برنامج الحوكمة والتنمية المحلية في مصر، الأردن، ليبيا، وتونس منذ عام 2011. (قائمة المصادرة مذكورة في الملحق أ). نبدأ الورقة بمناقشة هيمنة الشبكات الشخصية والتبادلات الزبائنية في تقديم الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ثم نصف العلاقات التجريبية التي لوحظت في بياناتنا فيما يتعلق بأهمية الروابط الشخصية في الحصول على الخدمات وأوجه عدم المساواة التي تظهر للعيان.

الورقة متوفرة باللغة الانجليزية فقط.

مساءلة المنظمات غير الحكومية من منظور المنظمات غير الحكومية: تصوراتها واستراتيجياتها وممارساتها

خلدون أبوعاصي وديبورا ترينت

نبذة مختصرة

البحوث الحالية في مجال دراسات المؤسسات غير الربحية تركز على مساءلة المنظمات غير الحكومية في إطار علاقتها بأمور أخرى. ونحن ندرس التفاعل بين العديد من العناصر المكونة للعلاقات بين المنظمات غير الحكومية والمانحين استناداً لروايات مديري هذه المنظمات: تصورات المنظمات غير الحكومية حول المساءلة والمانحين، افتراضاتهم بشأن تصورات المانحين لدور المنظمات غير الحكومية والتوقعات حول مساءلة المنظمات غير الحكومية، وردودهم على التحولات في تمويل المانحين. نحن نجادل أن تصورات وممارسات المساءلة لا تحدد فقط لمن ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تكون مسئولة في المقام الأول، بل أيضاً تشكل سلوك المنظمات غير الحكومية وتغير الاعتماد على المانحين. وعلى هذا النحو، فإن المساءلة ليست بالضرورة نتيجة لعلاقة، بل هي على الأرجح عنصر أساسي في العلاقة. وفي حين أن الاستجابة المواتية لمصالح المانحين قد تعني مساءلة صاعدة، فقد تشير أيضاً إلى أن المنظمات غير الحكومية أكثر حزماً بشأن إدارة بيئاتها المؤسسية وبالتالي التخفيف من اعتمادها على المانحين.

الورقة متوفرة باللغة الانجليزية فقط.